يوسف بن هيبة * - المجلس الجماعي للخميسات وسؤال الحصيلة
يشكل غياب ثقافة التعاقد بين الأغلبية المسيرة للمجالس الجماعية والساكنة حول التدبير المتمركز حول إنجاز أهداف واضحة وبمؤشرات دقيقة وخلال فترة زمنية محددة، أحد أهم أسباب ضعف المساءلة والمراقبة الشعبية للسياسات العمومية على الصعيد المحلي، أمر حاول المشرع الدستوري استدراكه من خلال القانون التنظيمي الجديد للجماعات المحلية رقم 113. 14 بإلزام المجالس الجماعية بضرورة إعداد برنامج عمل في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير [1] ، يتم صياغته بطريقة تشاركية من أجل تعبئة جماعية لمختلف الشركاء قصد انجاز تنمية محلية مستدامة.