يوسف بن هيبة - المجلس الجماعي للخميسات بين الراهن والمستقبل

تعد دورة أكتوبر القادمة بمختلف المجالس الجماعية بالمغرب، أحد أبرز المحطات الأساسية  في مسار استمرار أو إنهاء تجربة تدبير مجموعة من الرؤساء الذين لم يتمكنوا من تقديم حصيلة ترقى إلى الاستجابة إلى تطلعات المواطنين، أمر من شأنه تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا فرصةً لتجديد تعاقدات بين مكونات جديدة قادرة على ضخ جرعات نوعية في مسار التنمية المحلية التي تعاني من أعطاب بنيوية. 

لذلك أحاط المشرع الدستوري من خلال القانون التنظيمي 14/113 دورة أكتوبر باستحقاق جد مهم في مسار  تقييم تجربة نصف الولاية المنتهية للعمل الجماعي، من خلال إتاحته إمكانية دفع رئيس المجلس إلى تقديم استقالته وفق مقتضيات المادة 70  والتي تنص على أنه " بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي المجلس الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوباً في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس . إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ توصلها بالإحالة."

المادة 71 تنص بدورها على أنه" يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتخاب المجلس، وفي هذه الحالة يُحل مكتب المجلس . يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ."

إن أقل ما يقال عن حصيلة المجلس الجماعي للخميسات أنها لم ترق إلى تطلعات الساكنة المحلية بالمدينة، رغم الجهود المقدرة التي تبذل من طرف المكتب المسير، بسبب تواطؤ مجموعة من المعطيات الموضوعية والذاتية في فرملة مختلف المبادرات الرامية إلى فك الحصار عن مجموعة من المشاريع التنموية والتي يتم تعطيلها بفعل بيروقراطية إدارية غير مبررة. كما أن استحواذ اتفاقيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على نقط جدول أعمال الدورات الجماعية للمجلس خلال نصف الولاية الحالية يدل على غياب المبادرة الذاتية للمكتب المسير في إقرار مشاريع تنموية مواطنة، ويزداد الأمر قتامةً أن أغلب هذه الاتفاقيات لم تر النور في حيز الوجود (ملاعب القرب مثلاً)، بينما بعض المشاريع التي رأت النور اتسم انجازها بالرداءة (الحديقة لمجاورة لخزانة المجلس بغابة المقاومة (المرابو) مثلا)، أما التي خرجت إلى حيز الوجود بشروط معتبرة تعاني من قرار وقف التنفيذ إلى إشعار آخر (أسواق الباعة الجائلين بالحي الصناعي مثلا). يبقى تعبيد طرق حي الكرامة  أحد الانجازات المهمة التي تم تسجيلها ضمن لائحة طويلة من الأحياء تنتظر دورها في مجال اصلاح الطرقات.

ينضاف إلى ذلك سبب آخر يعتبر عاملا مركزيا في هزالة المشاريع التنموية بالمدينة، وهو أن هذه الأخيرة  لم تنل حظها من التنمية على غرار باقي اقاليم الجهة، لأنها تعد خارج الرهانات الحكومية وكذا المجالس المنتخبة ( مجلس الجهة، والمجلس الاقليمي) ، كما أن انتظارية السلطة في مباشرة مجموعة من الملفات العالقة ( النماذج: تحرير الملك العمومي، سوق الجملة، أسواق الباعة الجائلين...) يساهم في تأبيد حالة الركود التي تعاني منها التنمية بالمدينة، بدوره الفعل المدني بالمدينة  يعيش حالة من الانطواء على الذات بفعل غياب المأسسة في الاشتغال وكذا الحضور الموسمي لأعمالها .

إن انصرام عمر ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس الجماعي، يفرض من الناحية الأخلاقية والسياسية على الأغلبية المسيرة  تقديم حصيلتها  للساكنة، من خلال عملية مكاشفة صادقة حول المنجزات التي تم تحقيقها، أو الاخفاقات التي تم تسجيلها، الأمر الذي من شأنه الوقوف على مدى وفاء المنتخب لتعاقداته مع الساكنة،.إلا أن هذا المطلب رغم أهميته في استعادة ثقة المواطن في العملية السياسية، تبقى معطيات واقع المدينة المزرية خير جواب عن حصيلة  تفتقد لبصمة إنجاز الأغلبية المسيرة.

أمام هذا الوضع المقلق يُفترض في النخب السياسية بالمدينة خصوصاً مكون المعارضة بالمجلس الجماعي والذي خاض معارك امتزج فيها كثير من تضخم الاحتجاج والصراخ على منهج المبادرة والاقتراح، وتفويت فرص تفعيل الهوامش التي يتيحها القانون التنظيمي من أجل تفعيل الرقابة على البرامج التي تنتجها الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بالمدينة، والعمل على تحريك المياه الراكدة في عجلة التنمية المحلية من خلال السعي إلى تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي 14/113.

إن حجم النقاش وشراسة الانتقاد والصخب الذي رافق أشغال جل دورات المجلس الجماعي للخميسات منذ تشكله من طرف المعارضة بتنسيق مع أطراف تدعي أنها تنتمي لفعاليات المجتمع المدني رغم أن أجندتها السياسية مكشوفة، يَفترض من الناحية السياسية اغتنام دورة أكتوبر القادمة من أجل تحريك مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي من لدن فرق المعارضة، ليس بالضرورة أن تؤول نتائجها إلى دفع الرئيس إلى تقديم استقالته، لكن واقع المدينة يحتاج إلى مبادرات نوعية تخلخل الوضع في اتجاه استعادة النقاش العمومي حول مقدرة التحالف الحالي على  قيادة المدينة في اتجاه واقع تنموي ينعم فيه المواطن بالكرامة وجودة الخدمة العمومية، إلا أن جل المؤشرات الحالية تقود في اتجاه استمرار التحالف الحالي في تدبير ما تبقى من الولاية الحالية.

إن استمرار الرتابة في المشهد السياسي المحلي وغياب مبادرات نوعية قادرة على إحداث انفراج مأمول في مسار التنمية بالمدينة، يقودنا إلى القول أن الفعل السياسي المحلي يعيش حالة من الموت السريري، بسبب تغييب الأحزاب السياسية عن القيام بأدوارها المنوطة بها في التأطير والتكوين والتمثيل والمساهمة في ممارسة السلطة، فراغ يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع معاً، نتيجة العمل على إضعاف مختلف أدوار الوساطة الاجتماعية المنتِجة للاستقرار والتنمية.

إن عدم تحريك المادة 70 ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر2018، يفسره البعض من خلال عجز الفاعل الحزبي عن القيام بأدواره الدستورية، وكذا حضور منطق المساءلة والمحاسبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات كَبح جماح  نزوات البعض في المنافسة على الرئاسة، أو أن الطامحين في موقع الرئاسة اتفقوا على تدبير المرحلة القادمة على أساس توزيع المصالح والمغانم في انتظار انتهاء الولاية على مستقبل يلُفه الكثير من الغموض فيما يتعلق برهانات نصف الولاية القادمة.

كنت أتمنى أن نعيش امتحاناً ديمقراطياً خلال دورة أكتوبر القادمة، نختبر فيه من جديد متانة التحالف الحالي وأسسه التي يقوم عليها، وكذا الوقوف على قدرات المعارضة في استعادة المبادرة وتعبئة الرأي المحلي من أجل الانخراط ومواكبة النقاش العمومي المحلي. إن عدم تحقق ذلك لا ينبغي أن تتعامل معه الأغلبية كشهادة حسن السيرة، مما قد يدفعها الى التقاعس والانتشاء الوهمي، بل الأمر يحتاج إلى مزيد من الاشتباك الميداني مع هموم الساكنة، مع قناعتي أن المدينة تعيش أزمة حقيقية على مستوى نوعية النخب المحلية القادرة على مباشرة مهامها من موقع الفعل والعطاء ونكران الذات والدفاع عن المصلحة العامة بدل تغول منطق المصالح الخاصة كأحد معاول الهدم لأي محاولة إصلاحية.

إن معالجة الواقع الحالي لا بد أن  تتضافر من أجله مجموعة من المعطيات تختلف تأثيراتها وأوزانها في مسار التنمية بالمدينة ؛ في مقدمتها ضرورة ضخ نخب جديدة في المجلس الجماعي المقبل من طرف الأحزاب السياسية، والزامية الانخراط الإيجابي والفعال للسلطة في تحريك عجلة التنمية، والاشتغال على تملك ساكنة المدينة لثقافة حاضنة للمبادرة والفعل والانجاز وتعزيز النفس الإيجابي في التعاطي مع الشأن المحلي، أيضا العمل على تطوير القدرة الترافعية للمجتمع المدني لدى المجالس المنتخبة ومباشرة فعل ميداني بالمدينة. كل هذه العوامل لا بد لها من استثمار معطى مهم، وهو المتابعة الدقيقة الحالية التي لم تثمر  نتائجها بعد، وهي حرص والي الجهة  السيد محمد مهيدية على أن ينال الإقليم والمدينة حظهما من التنمية .