فؤاد بلحسن - الإضراب العام المحلي الإنذاري بالخميسات: ملاحظات وتقييم أولي

-


*ملاحظة: «تستند المعلومات الواردة هنا على معاينات ميدانية أجراها الكاتب خلال 3 أوقات متفرقة من يوم الإضراب عند الساعات الواحدة والسادسة مساء، ثم العاشرة والنصف ليلا. كما أنها تستند على مجموعة من الحوارات أجريت مع بعض المعنيين وكذا بعد المهتمين».



كغيرها من الإضرابات، سجلت نسبة المشاركة تفاوتا في التقدير من لدن المتابعين والمعنيين. ولأننا نفتقر إلى جهة مستقلة موثوقة، ليس أمامنا إلا قراءة الحدث على ضوء المعاينات الميدانية ومنطق الأشياء. فالجدل يمكنه تكذيب أي شيء من الناحية النظرية، لكنه لا يفلح في نفي ما رأته العين ووافق المنطق.
في البداية، أسجل أن عبارة «إضراب إنذاري لنقابات التجار» لم تطرق أسماع جيل كامل من ساكنة المدينة، فآخر إضراب عام محلي يعود إلى سنة 2002. إذن المشهد جديد، والنقاش الذي تبِعه كذلك.
من حيث الأسباب والأهداف، يمكن أن أسجل أن الدعوة إلى الإضراب جمعت الوضوح والغموض معا (أنظر نص البيان أسفله). حيث جاء البيان خاليا من تحديد دقيق لمطالب النقابة المعنية [الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالخميسات].
وبحسب معطيات أولية، يبدو أن النقابيين أنفسهم تفاجؤوا بحجم المشاركة، ولم يتوقعوا أن تحقق ما حققت.
مع ذلك، يتعين طرح السؤال: هل نجح هذا الإضراب الإنذاري؟ وبالنسبة لمن؟
في البدء، يتعين التذكير بأهداف المضربين:
1.      توجيه إنذار  للسلطات المعنية (العامل منصور قرطاح بصورة خاصة)؛
2.      إغلاق جميع المحلات التجارية بمختلف أصنافها؛
3.      استمرار الإضراب من الثامنة صباحا من يوم الاثنين 11 يونيو 2018، إلى الثامنة من صباح اليوم الموالي، الثلاثاء 12 يونيو.
وقبل بداية عرض التشخيصات والتحليلات، لا بد من الوقوف عند متغير أساسي طرأ على مجريات الإضراب، وهو أن هذا الأخير تزامن مع رمضان ( 1439 هـ -2018 م)، وتحديدا في 26 منه، وامتد إلى الليل، أي إلى ليلة القدر). وهو ما أربك الكثير من المتابعين والباحثين، لأسباب موضوعية. فالمعروف أن المحلات التجارية غالبا تبقى مغلقة في رمضان، صيفا، إلى ما بعد الظهر (صعوبة تقدير الإضراب صباحا) وبالنظر لطقوس صلاة تراويح ليلة القدر فإن تقييم مدى مشاركة المحلات ليلا بدى صعبا، لأن الكثير من التجار لا يفتحون أصلا بعد المغرب ويتفرغون للصلاة بالمساجد والمشاركة في التجمعات العائلية (موائد الكسكس). هل يتعين علينا في هذه الحالة الاكتفاء بالمعاينات التي ستتم في الفترة بين الظهيرة إلى ما قبل صلاة المغرب؟ هذا حل ممكن، لكن لا يمكن الاكتفاء به، لأن أولئك الذين سيفتحون محلاتهم يمكن تعدادهم من ضمن غير المشاركين سواء فتحوا محلاتهم داخل هذه الفترة أو خارجها، ففي جميع الأحوال، عمليا، هم يُـعَـدون غير معنيين بإنجاح وتحقيق أهداف الإضراب.
بدأ الإضراب وبدا لكل ملاحظ أننا فعلا دخلنا جو الإضراب...
بعد الظهر، قدَّرتُ، كملاحظ في الميدان، أن المشاركة تتجاوز 50% وفي أماكن أزيد من 60%. وفي 3 نقط تجارية أساسية بالمدينة (محلات الشاطو، التمايرية (بائعو التوابل والتمور)، القيسارية القديمة بحومة القايد)، قدَّرت أن المشاركة لم تصل حتى 30%[1].
من الناحية النوعية، كان المشهد على الشكل التالي: أهم القطاعات المشاركة وبصورة واسعة كانا قطاعَـي البقالة وبائعو العقاقير. بينما شكلت قطاعات الملابس الجاهزة، بائعو الحلوى، المخبزات، صالونات الحلاقة، المقاهي، الخياطة، استديوهات التصوير، بائعو التوابل والتمور، بائعو الدجاج القطاعات الأقل مشاركة أو الرافضة عمليا للمشاركة. وكذلك لم يشارك الباعة الجائلون (الفْرَّاشة).
بعد العصر وقبل المغرب، زاد عدد المحلات التجارية المغلقة. لكن طبيعة المشاركين وغير المشاركين من حيث القطاعات بقيت هي هي. مع ذلك، إن ارتفاع عدد المحلات المغلقة في هذا التوقيت أمر عادي، بحكم اقتراب المغرب.
بعد ساعة ونصف من صلاة العشاء، زاد عدد المحلات المغلقة أكثر، مع نفس التوجه على المستوى النوعي، مع اختلاف بسيط. إذ أن بعض محلات البقالة والعقاقير شرعت في فتح أبوابها، لكن بأعداد جد ضعيفة. كما أن بعض المحلات التجارية التي شاركت في الإضراب نهارا عادت وفتحت أبوابها بعد العشاء (حوالي ربع محلات قيسارية الوحدة بمركز المدينة، وكذلك محلات الحِلي بقيساريتي الذَّهب المقابلتين للشاطو).
حينما نشرتُ النسب أعلاه كما قدرتها في الصباح، ردَّ بعض المهتمين بالموضوع وبعض المشاركين في الإضراب، حيث أكدوا أن النسبة تتجاوز ذلك بكثير. بعضهم قال أن نسبة المشاركة تزيد على 90% وبعضهم 80%، بل منهم من أكد أن بعض القطاعات شاركت بنسبة 100% (العقاقير مثلا).
وفي غياب بلاغ رسمي حول نتائج المشاركة ومدى النجاح [يصعب الحصول على النتائج بالنظر إلى أن الكتابة الإقليمية المعنية لا تتوفر على موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية ولم توزع بلاغا في هذا الشأن.!]، في غياب ذلك، لا يمكننا إلا أن ندخل في مناقشة مفتوحة مع بعض الآراء التي طرحت على هذا الصعيد وتقديم بعض الاستنتاجات.
وفي البدء، ننطلق من التالي:
-          لا يمكن الوثوق بسرديات من قبيل أن المشاركة بلغت 90% أو حتى 80% (أحد أعضاء النقابة صرح لي بأن تقدير النقابة للمشاركة هو 90%. وهي نتائج صرَّح بها بعض المتابعين والمهنيين المعنيين أيضا). لا يمكن الوثوق بها لاعتبارين اثنين، أولهما أن الادعاء لا يمكن أن يُكَذِّب ما شاهدته العين، وثانيهما أن الذين قدموا هذه الأرقام يبدو أنهم اكتفوا بتعداد محلات البقالة فحسب. وهذا خطأ واضح، سنبيـن لاحقا لماذا هو كذلك.
-          نعم، يمكن تأكيد أن مشاركة محلات العقاقير والبقالة سجلت نسبة جد مرتفعة. بل إنها هي من أضفت على الإضراب صبغة نضالية بامتياز. بيد أن الذي يتعين الإشارة إليه هو أنه بالرغم ذلك لم يؤثر الأمر عمليا في سير الحياة اليومية للساكنة. حيث بدت المدينة تسير بصورة عادية جدا، غير متأثرة بما يجري. مع ذلك، لا يجب أن يفهم من هذا أن الإضراب فشل. وهو ما سنعود إليه لاحقا.
-          لا يمكننا إلا الحديث عن إضراب فئوي لا طبقي. حيث أن طبقة التجار الصغار المعنيين بهذا الإضراب تفرقوا في تقييمهم للموقف وبالتالي في مشاركتهم أو عدم ذلك. وهنا يجدر طرح السؤال، لماذا حقق قطاعي العقاقير والبقالة نسبة مرتفعة في المشاركة؟ ولماذا تدنت نسبة المشاركة بصورة كبيرة في قطاعات أخرى كالملابس الجاهزة والتوابل مثلا؟ (ستتم مناقشة هذين السؤالين لاحقا أيضا).
-          لا يمكننا الوثوق بمؤشر المشاركة والتقييم الذي عرَضه موقع scooppress.ma حول المشاركة والنجاح. فبجرة قلم، أعلن صاحب المقال الإخباري، حميد محدوت، أن الإضراب «قوبل [...] بعدم استجابة جل التجار، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين نسبة 8,8 في المائة، حسب عدة مصادر متطابقة»[2]. وذلك لعدة أسباب، أهمها أن صاحب المقال لم يذكر بالاسم المصادر  التي اعتمد عليها للتأكد من مدى وثوقيتها و وجودها أصلا. ثم إن نسبة 8.8% يكذبها الواقع.
الآن، نعود للأهداف الواردة في البيان (فمن هنا يبدأ التقييم) قبل أن ندخل في تحليل التفاصيل.
بخصوص الهدف الأول: في الواقع، إن عبارة «إضراب إنذاري» التي عُـنْون بها البيان، تَفرض سياقا معينا أو منحىً على أي حكم قد نصدره بشأن مدى نجاح هذا الشكل الاحتجاجي. لأن الإضراب الإنذاري يكون هدفه بالأساس إثارة انتباه الطرف المعني (العامل في هذه الحالة) لدفعه إلى الدخول في عميلة تفاوض أو  إلى قبول شروط محددة سلفا.
هل رضخ العامل لمشيئة النقابيين؟
في الواقع، وحتى كتابة هذه السطور، لم يفعل. فالرجل لم يبد أي تجاوب مع مطالب المعنيين ولم يدع أعضاء النقابة إلى أب اجتماع للتداول في الموضوع.
فيما يخص الهدف الثاني؛ أيْ مشاركة جميع المحلات التجارية. هنا نعود إلى ما أكدناه سابقا. وهو أن الإضراب حقق نجاحا كبيرا على مستوى بعض القطاعات فيحين سجَّل نجاحا نسبيا في قطاعات أخرى وفشل ذريعا في بعض القطاعات.
نجح الإضراب، بصورة أساسية، في قطاعي البقالة والعقاقير. وهنا لا مجال للتشكيك؛ فالنتيجة كانت حاسمة. وإذا أمكن إرجاح النجاح في القطاع الثاني إلى أسباب مؤسَّسِية (نسقية)، فإن النجاح في القطاع الأول يعود لأسباب عرضية، ظرفية على ما يبدو.
فيما يخص قطاع البقالة، يمكن تحديد خلفيات المشاركة الواسعة في التالي:
-          يُـعَـد البقالون من بين أكثر فئات التجار التي عايَنَت واستشعرت قوة حملة مقاطعة شركتي الحليب «سنطرال» والماء «سيدي علي». ولهذا، فإنهم كانوا الفئة الأكثر وعيا بما هم مقْدِمون وقادرون عليه والأكثر اقتناعا به. هذا الأمر لا يكفي لتفسير سبب المشاركة الواسعة لهذه الفئة، لكن، بلا شك، كان له دوره الحاسم (عامل عَرضي أساسي)؛
-          خلال شهر رمضان يتضرر هؤلاء بصورة أكبر من غيرهم، لأن بعض المواد الاستهلاكية الأكثر رواجا بالمناسبة تُمسي موجودة لدى الباعة الجائلين بصورة مكثفة.
-          دخول المحلات التجارية الشاملة، الصغيرة ومتوسطة الحجم (كارفور، بِيم) خلال السنوات الأخيرة إلى السوق المحلي والأحياء حيث توجد طبقة متوسطة لابأس بها. ففي حي الياسمين والمنى على سبيل المثال، تضررت المحلات التجارية التقليدية بصورة كبيرة من هذا المستجد، وكذلك هو الأمر في حيَّي حكمات والسلام.
كل هذه العناصر تفسر – على ما يبدو  لكاتب السطور – سبب المشاركة الواسعة لهذه الفئة التجارية.
ماذا عن قطاع العقاقير؟
بالنسبة للعقاقير، هناك قصة أخرى. شارك هذا القطاع نهارا بنسبة عالية جدا، قد تصل إلى أزيد من 95%، وهذا راجع بدرجة أساسية إلى مجموعة من الأسباب. أولها، أن هذا القطاع مهيكل بصورة جيدة؛ حيث يتوفر على ممثل-منسق داخل النقابة؛ كما أن هذا القطاع يتكون من عدد محدود من التجار (حوالي 90 محلا تجاريا)؛ الأمر الذي يسهل التواصل فيما بينهم. هذا بالإضافة، طبعا، إلى التعبئة والتنسيق الكبيرين اللذان شهدهما هذا القطاع داخل صفوفه.
أما على مستوى القطاعات التي سجلت نسبا جد متدنية أو شبه منعدمة للمشاركة فهي كثيرة حقيقة، وعلى رأسها قطاعات الملابس الجاهزة، صالونات الحلاقة، المقاهي، التوابل، استديوهات التصوير، الخياطة، المجوهرات، المخابز والحلويات، اللحوم (الدجاج)، والبائعون الجائلين.
فقد شهد الإضراب عدم مشاركة شبه تامة من لدن قطاعات الملابس الجاهزة وصالونات الحلاقة واستديوهات التصوير والحلويات. ويمكن تفسير هذا الإعراض عن المشاركة بطقوس ليلة 27 من رمضان (بخصوص قطاع التصوير والتوابل) من جانب واقتراب العيد ومواعيد سفر الكثير من الأسر (بخصوص قطاعات الملابس، الخياطة، الحلاقة، الحلويات، الدجاج) من جانب آخر. ففي هذه القطاعات يمكن تقدير نسبة عدم المشاركة بأكثر من 90%. ولهذا فإن اختيار نهار 26 وليلة 27 من رمضان كان مُوَفَّـقا في بعض القطاعات وغير موفق في قطاعات أخرى.
وإلى جانب هذه الأسباب، هناك أسباب أخرى من طبيعة الحال. يمكن أن نذكر منها ضعف التعبئة في بعض القطاعات أو عدم كفايتها (تعبئة آخر لحظة، التي تفتقر التجذر والثقة والعمل المؤسسي التراكمي) وكذا بإشكالات تنظيمية أخرى (مثلا، قطاع التوابل والتمور (التمايرية) يتوفرون على قطاع نقابي مستقل. مع ذلك، شارك بعضهم نهارا وليلا في الإضراب).
أما فيما يخص البائعون الجائلون، فالأمر مختلف تماما. فهم لم يشاركوا لأنهم بالأساس غير معنيين به. بل يمكن أن أقول أنهم يشكـلون أحد أسباب الدعوة للإضراب من لدن النقابة المعنية. وفي الواقع، لا يمكن تفسير عبارة «نستنكر الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة...» الواردة في بيان الإضراب إلا بتذمر أصحاب المحلات التجارية من التجار الجائلين. ويقدم هذا المثال نموذجا واضحا لتناقض المصالح بين الفئات التجارية المختلفة (أصحاب المحلات / الباعة الجائلون).
بخصوص الهدف الثالث، فكما سبقت الإشارة، بدا مستحيلا تقدير مدى نجاح الإضراب على امتداد المدة التي اقترحتها النقابة وذلك لأسباب موضوعية: تزامن الإضراب مع رمضان وليلة السابع والعشرون منه على وجه الخصوص. كما أن صباحات الصيف تسجل في الأصل فتح قلة قليلة من التجار لمحلاتها. مع ذلك، فإن مقارنة بين يومين متتاليين (مثلا مقارنة حالة النشاط التجاري يوم الإضراب مع حالته يوما قبله أو بعد) يمكن أن يرفع جزءا من هذا الإشكال المنهجي. وهذا بالضبط ما قامت عليه الملاحظات أعلاه. لكن عسر القراءة الكمية الموضوعية قد تُغذيه القراءة النوعية للحيثيات والنتائج المعينة (كما تم أعلاه).

مع هذا الإضراب كنا أمام جو استثنائي في تاريخ المدينة. ليس من حيث آثاره الميدانية ولكن من حيث طبيعته. لقد نجح الإضراب إلى أبعد من توقعات منظميه، ساعدهم في ذلك تاريخ تنظيمه. لكنه في الوقت نفسه كشف عن غياب إجماع لدى جميع التجار المعنيين، وربما كشف أيضا بعض الضعف التنظيمي ومحدودية القدرة على التعبئة على مستوى بعض القطاعات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أكد، حتى الآن، أن ما انتقدته النقابة في شخص العامل صحيحا؛ فالرجل لم يحرك ساكنا وتجاهل ما وقع. وهذا في حد ذاته يحتاج إلى تفسير. وشخصيا، لا أعتقد أن الأمر يرجع إلى شخصية العامل – الانطوائية كما يعتقد بعضهم. بل إن الأمر  يدخل ضمن استراتيجية النأي بالنفس التي يبدو أن الرجل أُمِرَ بها أو تعلمها من تجربة سابقه، حسن فاتح، الذي حشر أنفه في كل صغيرة وكبيرة بصورة فجة وسلطوية.
ولكن مع ذلك، هناك الكثير من الأسئلة التي نجد أنفسنا مضطرين لطرحها على المعنيين بهذا الإضراب الإنذاري.
-          لماذا جرى هذا الإضراب أسابيع قليلة قبيل إعلان وزارة الداخلية عن قرارها تنشيط حركة واسعة للانتقالات في صفوف رجال السلطة بالمدينة (حوالي 44% من رجال السلطة في إقليم الخميسات[3]). والملاحظ - وهذا ما لم ينتبه له كثيرون - أن الإضراب ترافق أيضا مع حملة هجومات إعلامية أطلقتها مجموعة من المنابع الإعلامية ضد العامل قرطاح نفسه؟ هل كل هذا بمحض الصدفة؟!
-          بلغني – وهو ما لم أتأكد منه شخصيا - أن أحد رجال السلطة (مْقْدَّمْ) كان يدعوا بنفسه بعض التجار إلى غلق محلاتهم في يوم الإضراب. إذا صح هذا الأمر، ففي أي إطار نضعه؟ ومنِ المستفيد منه؟
هذه بعض الأسئلة التي قد توضح لنا أبعاد هذا الإضراب ومراميه الحقيقية أكثر. لكننا لا نتوفر على ما يكفي من المعطيات لنجيب عنها حاليا. كما أننا لن نجد جوابا باتا عن سؤال لا يقل أهمية، وهو لماذا لم تُغطِّ معظم المواقع الإخبارية المحلية الحدث ولم تسع إلى عرض بعض المعطيات التي رافقته ورشحتْ عنه؟ لمصلحة من اتُّخذ هذا الاختيار غير المهني وبأي مقابل؟
أسئلة مثيرة!

لكن يبقى أهمها: هل ستنظم النقابة الإضراب العام المحلي في حالة ما لم يستجب العامل نهائيا لمطالبها في المستقبل القريب من الأيام؟ هذا بالضبط ما سيظهر النوايا الحقيقية للنقابة ويُخرجها من شبـهة لعب دور سياسي ضد العامل لفائدة أجندة مجهولة تحت عناوين نقابية واجتماعية.
 


[1] - شملت المعاينة الأحياء التالية: المنى، بوخام، مركز المدينة، حومة صحراوة، شارع محمد الخامس، شارع بن سينا، حومة القايد (حي التقدم)، سيدي فريب (حي النصر)، بالإضافة إلى المراكز التجارية المذكورة آنفا.
[2] - نُـشر االمقال تحت عنوان «الخميسات: فشل إضراب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين». على الرابط:
http://www.scoopress.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/

[3] - ورد هذا الرقم على لسان العمال قرطاح في مقال إخباري لصاحبه ياسين الحاجي على موقع الخميسات سيتي بتاريخ 26 يونيو 2018. حيث شملت التنقيلات 26 رجل سلطة من أصل 59. وجرى تنصيبه في حفل ترأسه العامل نفسه في نفس هذا التاريخ. الرابط:
https://khemissetcity.net/2018/06/25537/

تعليقات

إرسال تعليق